بيانيه ٦ سازمان حقوق بشر كرد در خصوص دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران
بر اساس مادە ٢١ منشور جهانى حقوق بشر هر شخصی حق دارد مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان خود در مدیریت دولت کشور متبوع خود شرکت جوید و بدينگونه اراده ی مردم اساس حاکمیت دولت قرار گيرد؛ چنین اراده ای بايد بر اساس برگزارى انتخاباتی حقیقی اعمال گردد که مطابق آن حق رأی عمومی که حقی جهانشمول است در مورد همه شهروندان و بصورت كاملا برابر اجرا شود.
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بین‌المللی در خصوص حق راى شهروندان این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.
ما معتقديم كه شركت در انتخابات آزاد و بر اساس معیارها و استاندارد های بین المللی و حقوق بشری حق مسلم همه شهروندان ايران است
از انجا کە در سیستم حكومتى جمهورى اسلامى ایران اصل ولایت فقیە ، و نهاد مرتبط با آن، شوراى نگهبان همواره بصورت سليقه اى و جانبدارانه افراد زيادى را از حق کاندید شدن محروم میکند و از سوئى بر اساس اصل١٢ و همچنين اصل ١١٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها معتقدان به دين و مذهب رسمى كشور ، دين اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری حق كانديد شدن براى احراز پست رياست جمهورى اسلامى را دارند حقوق اوليه تمامى شهروندان غير شيعه ١٢ امامى كه بخش وسيعى از ساكنان ايران را اعم از مسلمانان سنى، مسيحيان، كليميان، زردتشتيها، و پيروان آئينها و مذاهبى چون بهائيها، دراويش علي الهى و غيره را در بر مي گيرد را زير پا گذاشته است.
در همين حال و در طى ٣٤ سال حكومت جمهورى اسلامى ايران همواره كانديدا شدن زنان كه نيمى از شهروندان ايران را تشكيل مي دهند از سوى شوراي نگهبان و همه مسولين حكومتى به دليل اينكه در قانون اساسى رئيس جمهور را رجل سياسى ذكر كرده است رد شده است
دامنه دخالتهاى شوراى نگهبان در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى به جايي رسيده است كه با سمتگيرى مشخص و با حذف كانديداهايي از جناحهاى غير خودى از راى دهند گان مي خواهد كه به كانديد اهاى مورد نظر آنان كه ٨ نفر هستند راى دهند.
ناگفتە نماند کە حکومت اسلامی ايران که بی اعتقادیش را به مبانی جهانشمول دمکراسی و حقوق بشر طی ٣٤ سال گذشته آشکارا اثبات نموده ، کرارآ توسط شورا و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، ناظران حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشري فرانسه، روزنامه نگاران بدون مرز و ديگر سازمانهای جهانی محکوم شده است . مضاف بر سرکوب و قتل عام و تبعض سیستماتیک عليه ملت کرد و دیگر مليتهای ساكن در ایران ، پايمال كردن حقوق زنان و كودكان ، اختناق و سانسور بر فعاليت جرايد و روزنامه نگاران ، بازداشت و زندانى كردن فعالان حقوق بشر ، روزنامه نگاران ، شکنجه و آزار دگر اندیشان و حبسهای طویل المدت براى فعالين اين عرصه ها كه از ابتدای قدرت گیری جمهورى اسلامى ايران تا به امروز همچنان بی وقفه ادامه داشته است ، اكنون عرصه هاى جديدى از جمله کشتار علنی کولبران ستمکش کرد ، و پيشه وران مناطق مرزى ، مدافعان زبان مادرى، و حقوقدانان و حتی یاران و مسئولين رده بالاى نظام راهم در بر گرفته است.
مامجموعه تشکلهای مدافع حقوق بشر كرد برگزاری دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران را يك برنامه مهندسى شده ، فرمایشی ،غیر دمکراتیک و غیرآزاد مي دانيم که مغایر با معیارهای حقوق بشری و استانداردهای بین المللی آن است . ما معتقديم كه شركت در اين انتخابات نه تنها تضمين كننده حقوق شهروندان در جهت مشاركت سياسى آنان در قدرت اجرائي كشور نيست، بلكه به گونه اى تائيدي بر انتخابات غير دمكراتيك و هدايت شده از سوى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود
سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان- کمسیون اروپا
جمعیت دفاع از حقوق بشر كورد – اروپا
کوردوساید واچ ( چاک- کمیته شرق کردستان)
كميته كوردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران،
سازمان حقوق زنان کورد
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
2013-06-02
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر